به نقل از «باشگاه خبرنگاران»

دستگاه‌های اهمال‌کار در مبارزه با پول‌شویی شناسایی شوند

تاریخ انتشار: ۲۳ دی ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۸۳۴۰۸۹

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در جلسه بررسی راهکار‌های سامان‌بخشی جامع به اطلاعات مالی و فعالان اقتصادی کشور که با حضور اعضای شورای عالی قوه قضائیه و سرپرست مرکز اطلاعات مالی کشور برگزار شد، طی سخنانی هدف از تشکیل این جلسه را رفع برخی نواقص و مشکلات موجود بر سر راه اجرای قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی اعلام کرد و گفت: قوانین مبارزه با پولشویی و مبارزه با تأمین مالی تروریسم که دارای وجهه پیشگیرانه هستند در زمره آن دسته از قوانینی قرار دارند که امید می‌رود در پی اجرای دقیق و کامل آن‌ها هم رویه‌های غلط اصلاح شوند، هم فساد در دستگاه‌های اجرایی و غیراجرایی کاهش یابد و هم از حجم پرونده‌ها در مراجع قضائی کاسته شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

رئیس دستگاه قضا در همین راستا به سازمان بازرسی دستور داد که در راستای شناسایی دستگاه‌هایی که تاکنون به وظایف خود در امر مبارزه با پولشویی به صورت کامل عمل نکرده‌اند اقدامات مقتضی را انجام دهد و به صورت مرتب و مستمر، موارد و نتایج حاصله را به دولت منتقل نماید.

اگر دستگاهی وظایف محوله را انجام نداد دلایل آن باید روشن شود

قاضی‌القضات همچنین از مرکز اطلاعات مالی کشور نیز خواست که آن بخش از وظایف و تکالیف قید شده در قوانین مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم که تاکنون از سوی دستگاه‌های متولی از جمله قوه قضائیه اجرا نشده‌اند را به همراه دلایل عدم اجرای آن تکالیف، احصاء کرده و موارد جمع‌آوری شده را طی یک نامه رسمی به رئیس دستگاه قضا منتقل کند.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای با اشاره به موضوع فرار‌های مالیاتی تصریح کرد: باید در مرکز اطلاعات مالی کشور آسیب‌شناسی مدوّنی صورت گیرد تا مشخص شود علت عدم اطلاع سازمان امور مالیاتی از فعالان اقتصادی که تاکنون مالیات نمی‌دادند چه بوده است و اکنون که این فعالان شناسایی شده‌اند، راهکار‌های دقیق برای وصول مطالبات از آن‌ها چیست؟

رئیس قوه قضائیه در ادامه از سرپرست مرکز اطلاعات مالی کشور این سوال را مطرح کرد که چه تعداد از دستگاه‌هایی که ذیل قانون مبارزه با پولشویی، موظف به ایجاد زیرساخت لازم بودند، تکالیف خود را در این زمینه انجام نداده‌اند و علل عدم اجرای این تکالیف چه بوده است؟

رئیس دستگاه قضا با اشاره به موضوع کارت‌های بازرگانی که در مواردی به یک مشکل برای فعالیت‌های سالم اقتصادی تبدیل می‌شود، گفت: سوال اساسی آن است که کدام مرجع باید نسبت به ساماندهی کارت‌های بازرگانی اقدامات لازم را مبذول دارد؟ بعضاً مشاهده می‌شود به افرادی کارت‌های بازرگانی داده اند که حرفه آن‌ها مرتبط با امور بازرگانی و تجاری نیست و از صلاحیت‌های لازم برخوردار نیستند.

روایت رئیس قوه قضائیه از یک فرایند معیوب مبارزه با پولشویی

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای بیان داشت: ضروری است در این زمینه آسیب‌شناسی‌ها و پیشگیری‌های لازم به عمل آید و پیش از آنکه بخواهیم از طرق مختلف مبادرت به کشف جرایمی نظیر پولشویی کنیم باید راه‌های بروز چنین جرایمی از جمله سوءاستفاده از کارت‌های بازرگانی و حساب‌های اجاره‌ای و امثال ان توسط مسئولین زیربط جلوگیری شود.

رئیس دستگاه قضا در ادامه با اشاره به برخی رویه‌ها در بازار‌هایی نظیر بازار ارز گفت: از باب نمونه اعلام می‌شود که به هر کد ملی رقم مشخصی ارز پرداخت می‌شود، در ادامه عده‌ای با پرداخت مبالغی به جمع‌آوری کارت‌های ملی دیگران اقدام می‌کنند و مبادرت به سوداگری ارز از این طریق می‌کنند؛ بنابراین باید قیود و کنترلی در این قبیل موارد اتخاذ شود تا مفاسد و جرایمی نظیر پولشویی از این طریق به وقوع نپیوندد و به تبع آن، شاهد ازدیاد پرونده‌های قضائی از این ناحیه نباشیم.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در ادامه این سوال را مطرح کرد که معیار‌های مرکز اطلاعات مالی کشور در راستای شناسایی اشخاص پُرخطر یا پُرریسک از حیث مالی چیست و بر اساس چه ادّله و استدلالاتی افرادی در زمره اشخاص پرخطر قرار می‌گیرند؛ همچنین سوال دیگر آن است که آیا این معیار‌های تعیین شده، به سایر دستگاه‌ها نیز ابلاغ شده‌اند یا خیر؟

رئیس دستگاه قضا در بخش دیگری از صحبت‌های خود با اشاره به اظهارات سرپرست مرکز اطلاعات مالی کشور ناظر بر وجود هزار و ۳۱ پرونده ارجاع شده از ناحیه این مرکز به مراجع قضائی، گفت: دادستان کل، رئیس سازمان بازرسی و رئیس کل دادگستری استان تهران به عنوان اعضای شورای مبارزه با پولشویی، پیگیری دقیقی در خصوص پرونده‌های ارجاع شده به دستگاه قضائی از ناحیه مرکز اطلاعات مالی کشور به عمل آورند و تمهیدات لازم را در خصوص رسیدگی دقیق و سریع به این قبیل پرونده‌ها به گونه‌ای اتخاذ کنند تا مشخص شود فرایند رسیدگی به این پرونده‌ها ونتیجه نهایی چه بوده است.

قاضی‌القضات در همین راستا گفت: چنانچه در این پیگیری‌ها مشخص شد که تعداد قابل توجهی از پرونده‌های ارجاعی از ناحیه مرکز اطلاعات مالی کشور، فاقد دلایل کافی برای اثبات جرم بوده و مختومه شده‌اند، لازم است ضمن انجام آسیب‌شناسی دقیق این موضوع، دلایل مختومه شدن این پرونده‌ها به صورت روشن اطلاع شورای عالی مبارزه با پولشویی برسد تا از این طریق، نگاه و معیار‌های این شورا و دستگاه قضائی نسبت به جرم پولشویی، نزدیک‌تر شود.

رئیس کل دادگستری استان تهران: پولشویی یک جرم علیه نظام اقتصادی کشور است

پیش از سخنان رئیس قوه قضائیه، «القاصی» رئیس کل دادگستری استان تهران نیز در این جلسه با بیان اینکه مبارزه با پولشویی که یک جرم علیه نظام اقتصادی کشور است، همکاری همه نهاد‌ها و سازمان‌های ذیل قانون مبارزه با پولشویی را می‌طلبد، تصریح کرد: برخی دستگاه‌ها تاکنون به تکالیف خود در اجرای قانون مبارزه با پولشویی عمل نکرده‌اند.

وی افزود: متأسفانه بعضاً مشاهده می‌شود که ارسال گزارشات از سوی اشخاص مشمول به مرکز اطلاعات مالی و به تبع آن از این مرکز به مراجع قضائی، به صورت خام، غیرمستند و بدون استدلال انجام می‌شود و به همین سبب اکثر این گزارشات، قابلیت بهره‌برداری قضائی را ندارند.

رئیس کل دادگستری استان تهران خاطرنشان کرد: طی هفته گذشته نخستین کارگاه آموزشی مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم، برای ۱۵۰ نفر از قضات، دادستان‌ها، دادیار‌ها و بازپرسان دادسرای جرایم اقتصادی و دادگاه انقلاب استان تهران و البرز و همینطور ضابطان دادگستری برگزار شد.

راه اندازی سامانه «سامانه سجل محکومیت‌های مالی» با هدف شفاف سازی در فعالیت‌های اقتصادی

«کاظمی‌فرد» رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه نیز در این جلسه با بیان اینکه یکی از تکالیف مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه که هم در سند تحول قضائی و هم در برنامه ششم توسعه قید شده، طراحی «سامانه سجل محکومیت‌های مالی» است، گفت: این سامانه از سال گذشته در راستای شفافیت فعالیت‌های اقتصادی و ایجاد زمینه اعتبارسنجی راه‌اندازی شد و امکان استعلام برخط کلیه محکومیت‌های مالی اشخاص محکوم‌علیه و عدم ایفای تعهد اسناد لازم‌الاجرای سازمان ثبت را برای بانک‌ها، مؤسسات مالی و اعتباری، دستگاه‌های اجرایی و اشخاص حقیقی فراهم آورد.

وی با بیان اینکه معاون اول رئیس جمهور نیز کلیه دستگاه‌های اجرایی را ملزم به استفاده از سامانه سجل محکومیت‌های مالی ابلاغ کرده است، گفت: به موجب این ابلاغ، کلیه دستگاه‌های مشمول باید قبل از انجام هر گونه اقدامی، استعلامات لازم را از سامانه سجل محکومیت‌های مالی دریافت کنند.

رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه یادآور شد: هم اکنون بانک مرکزی و وزارت صمت از طریق مرکز ملی تبادل اطلاعات، دستگاه‌های دولتی از طریق سامانه‌های خودکاربری اشخاص حقوقی و عموم مردم از طریق پنجره واحد قوه قضائیه به داده‌ها و اطلاعات سامانه سجل محکومیت‌های مالی دسترسی دارند.

کاظمی‌فرد با بیان اینکه در راستای پیشگیری از بروز اختلافات در معاملات و همچنین تقارن اطلاعاتی برای طرفین معامله، هر شخص حقیقی می‌تواند با رضایت طرف مقابل خود، اعتبار معاملات وی را در پنجره واحد قوه قضائیه استعلام کند، گفت: در سال گذشته ۲۰ هزار شخص حقیقی از این ابزار استفاده کردند.

۴۶۰۰ شخص که سال‌ها کار بازرگانی و اقتصاد پنهان داشتند، ولی مالیات ندادند باید ۳۴ هزار میلیارد مالیات دهند

در ادامه این نشست «خانی» معاون وزیر اقتصاد و سرپرست مرکز اطلاعات مالی کشور طی سخنانی گفت: ما در مرکز اطلاعات مالی کشور، امید داریم که با مساعدت و همکاری قوه قضائیه بتوانیم عقب‌ماندگی‌های موجود در زمینه اجرای قانون مبارزه با پولشویی و قانون مبارزه با تأمین مالی مبارزه با تروریسم را با سرعت و شتاب قابل توجهی جبران کنیم.

وی با بیان اینکه هنوز چندین سامانه و زیرساخت مرتبط با اجرای قوانین مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم از سوی دستگاه‌های ذی‌ربط ایجاد نشده‌اند، گفت: یکی از این سامانه‌ها که هنوز ایجاد نشده، بانک اطلاعاتی اشخاص پُرریسک و پُرخطر از حیث مالی و اقتصادی است.

سرپرست مرکز اطلاعات مالی کشور در بخش دیگری از اظهارات خود، تعداد پرونده‌های مشکوک به پولشویی ارسال‌شده از ناحیه این مرکز به مراجع قضائی را هزار و ۳۱ مورد عنوان کرد و گفت: منشأ احتمالی این پرونده‌ها، جرایم مرتبط با «قاچاق کالا و ارز»، «سوءاستفاده از حساب اجاره‌ای»، «قاچاق مواد مخدر»، «کلاهبرداری» و «تأمین مالی تروریسم» بوده است.

خانی با بیان اینکه از ابتدای سال جاری تا روز ۱۵ دی، نزدیک به ۴ هزار و ۶۰۰ شخص از سوی مرکز اطلاعات مالی شناسایی شده‌اند که با وجود آنکه سالیان سال فعالیت اقتصادی داشتند، اما فاقد پرونده مالیاتی بودند، گفت: برآورد مالیاتی مرکز اطلاعات مالی کشور از میزان فرار مالیاتی این افراد ۳۴ هزار میلیارد تومان است.

باشگاه خبرنگاران جوان اجتماعی حقوقی قضایی

منبع: باشگاه خبرنگاران

کلیدواژه: قوه قضاییه پولشویی حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای رئیس کل دادگستری استان تهران سامانه سجل محکومیت های مالی قانون مبارزه با پولشویی مبارزه با پولشویی تأمین مالی تروریسم کارت های بازرگانی رئیس دستگاه قضا مراجع قضائی قوه قضائیه دستگاه ها پرونده ها شده اند

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۸۳۴۰۸۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

شناسایی ۶۰ شهید خدمت | ساخت ۱۱ هزار مسکن

به گزارش جام جم آنلاین، صبح امروز نشست خبری رئیس سازمان بسیج سازندگی کشور در آستانه هفته بسیج سازندگی برگزار شد.

محمد زهرایی در این نشست در پاسخ به پرسش خبرنگار جام جم آنلاین مبنی بر اینکه تاکنون چند نفر از جهادگران شهید در کشور شناسایی شده اند، عنوان کرد: تا مدتی پیش برای شناسایی افرادی که در گروه‌های جهادی دچار حادثه شده بودند، اقدامی انجام نشده بود. اما از حدود شش سال پیش که در بسیج سازندگی فعالیت خود را آغاز کرده ام، اقدامات لازم برای شناسایی این افراد در دستور کار قرار گرفته است.

وی با اشاره به اینکه در حدود شش سال گذشته شهدای جهادگری شناسایی شده اند که مربوط به دهه هفتاد هستند، ادامه داد: به این ترتیب تاکنون ۶۰شهید جهاد خدمت در کشور شناسایی شده اند.

 رئیس سازمان بسیج سازندگی کشور یادآور شد: برای شناسایی شهدای جهادگر قواره‌ای تهیه و در ستاد کل نیرو‌های مسلح نیز مطرح شده است.

زهرایی عنوان کرد: در واقع برای شهید محسوب شدن این افراد مواردی در نظر گرفته شده است، برای نمونه شخصی شهید شناخته می‌شود که با حکم در گروه‌های جهادی شرکت کرده باشد.

وی خاطرنشان کرد: علاوه بر این فرد جهادگر باید در عرصه دچار حادثه شده و با گروه جهادی ثبت شده همراه شده باشد.
رئیس سازمان بسیج سازندگی کشور گفت: برای این مهم نیز قانون را اصلاح کرده ایم، زیرا در قانون بسیج سازندگی سال ۹۸ به بحث درمان و شهید شناخته شدن جهادگران اشاره‌ای نشده بود.

زهرایی ادامه داد: بنابراین از نمایندگان مجلس تقاضا داریم رسیدگی به این مهم را هر چه زودتر در صحن مجلس مطرح کنند.

 همه با هم برای خدمت رسانی

رئیس سازمان بسیج سازندگی کشور با اشاره به اینکه شعار امسال در نظر گرفته شده برای هفته بسیج سازندگی «همه با هم برای خدمت‌رسانی» است، یادآور شد: بسیج مردمی‌ترین تشکیلات انقلابی است، تشکیلاتی که به الگویی برای بلاد اسلامی تبدیل شده است.

 وی با اشاره به اینکه سال گذشته بیش از ۳۳ هزار مسکن از سوی کمیته امداد امام خمینی (ره) ساخته شد، عنوان کرد: از این تعداد ۱۱ هزار مسکن توسط بسیج سازندگی احداث شده است.

زهرایی با بیان اینکه سال گذشته در گسترش کمی ۱۱ هزار گروه جهادی به جمع ما پیوستند، توضیح داد: اکنون در سامانه اطلس بیش از ۶۲ هزار گروه جهادی ثبت شده که ۵۱ هزار گروه فعال هستند.

رئیس سازمان بسیج سازندگی کشور عنوان کرد: سال گذشته جشنواره جهادگران در ۴۴ نقطه از کشور برگزار شد و اختتامیه این جشنواره در هفته بسیج برگزار می‌شود.
 وی با اشاره به گسترش کیفی یادآور شد: برای این مهم اقشار تخصصی را پای کار آوردیم و در هفته بسیج سازندگی از مدرسه‌ای که مدرسه جهاد است و رویکرد آموزشی دارد رونمایی می‌شود. 

 زهرایی به دیگر اقدامات جهادگران اشاره کرد و گفت: سال گذشته ۳۴ هزار جهیزیه تهیه و اهدا شد. علاوه بر این ۴ میلیون بسته معیشتی بین نیازمندان توزیع شد.

 رئیس سازمان بسیج سازندگی کشور با بیان اینکه ما موضوع اشتغال را هم دنبال می‌کنیم، ادامه داد: بیش از ۲۰ هزار پروژه سازندگی در سال گذشته اجرا شد و در این مدت زمینه آزادی ۲۹۰۰ زندانی هم فراهم شد.
 وی با اشاره به قرارگاه اقتصاد مقاومتی بیان کرد: در این قرارگاه طرح‌های اشتغال زایی و اشتغال دنبال می‌شود. ما به دولت در سال گذشته تعهد اشتغال دادیم و حدود ۱۲۳ هزار شغل در سال گذشته ایجاد شد.

زهرایی یادآور شد: ۳۰ هزار فرصت شغلی نیز از طریق صندوق قرض‌الحسنه ایجاد شد و ۲۷ هزار فرصت شغلی در واحد‌های صنعتی فراهم شد.

به گفته وی بیش از هزار مانع زدایی در این بخش اتفاق افتاده است.

رئیس سازمان بسیج سازندگی کشور ادامه داد: حدود ۵ هزار اشتغال نیز در شر‌کت‌های دانش بنیان صورت گرفته است.